مالکیه (از مذاهب چهارگانه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۴۸ توسط Admin (بحث | مشارکت‌ها)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب، مالکی را به فتح میم و کسر لام ضبط کرده است. [۱]

محمد ابوزهره به نقل از قاضی عیاض در «المدارک» و راشد از علمای مالکیه در «البهجه» روش مالک بن انس را در استنباط فقهی چنین معرفی می کند: «اولاً به کتاب الله اخذ می شود و اگر در قرآن نصی موجود نبود به سنت رجوع می شود. سنت در نزد مالک عبارت است از روایت پیامبر، فتاوی صحابه، قضاوت های ایشان و عمل اهل مدینه. پس از سنت، برای یافتن حکم فروعات متعدده، نوبت به قیاس می رسد و قیاس عبارت است از یافتن حکم موضوعی که نص درمورد آن وارد نشده از موضوعی که دارای نص است به واسطه این که علت حکم منصوص، شناخته شده و در موضوع غیر منصوص یافت می شود. » [۲]

ابوزهره سپس به تفصیل این امور را بیان داشته و درباره سنت می نویسد: «خبر متواتر یا خبری که در زمان تابعین یا تابعین تابعین مشهور بوده، مورد عمل مالک بوده است، مالک به خبر واحد نیز عمل می کرده ولی در مقایسه با خبر واحد، قیاس و عمل اهل مدینه را مقدّم می دانسته است». [۳]

ابوزهره در شرح عمل اهل مدینه می نویسد: «عمل اهل مدینه حجت است اگر به صورتی باشد که بتوان گفت، این عمل ممکن نبود مورد عمل اهل مدینه باشد مگر این که نقلی از پیامبر درباره آن به مردم مدینه رسیده بوده است و به همین حساب مالک چنین عملی را به واسطه این که مستند به پیامبر است، بر خبر واحد مقدم می داشته است. » [۴]

ابوزهره مدعی است حجیت عمل اهل مدینه پیش از مالک نیز شیوع داشته است. وی سوّمین مستند فقهی مالک را فتاوی صحابه معرفی کرده و می نویسد: « مالک فتاوی صحابه را حتی بر روایات منقوله از رفتار پیامبر ترجیح می داده است و برای این کار استدلال می کرده که فتاوی صحابه قطعاً ناشی از امر پیامبر بوده است. و این امر یکی از مواردی است که شافعی ـ شاگرد مالک ـ بر مالک اعتراض کرده و می گوید تو اصل را به جای فرع و فرع را به جای اصل قرار داده ای و فتاوی صحابه که به واسطه باید ناشی از امر نبی شناخته شوند را مقدم بر روایاتی می دانی که مستقیماً نص نبی را حکایت می کند. » [۵]

ابوزهره سپس به شرح قیاس از دیدگاه مالک پرداخته و می نویسد: «قیاس در نزد مالک شامل قیاس اصطلاحی- که عبارت است از الحاق حکم موضوع غیر منصوص به حکم موضوعی که منصوص است به واسطه اشتراکی که آن دو موضوع در علت حکم دارند ـ و استحسان است. . . اگر قیاس اقتضا کند که حکم موضوعی ملحق به حکم معین منصوص شود ولی مصلحت آن موضوع به خصوص، غیر از آن باشد، به آن مصلحت حکم می شود و نام آن را استحسان می گذارد و این همان استحسان اصطلاحی است. و استحسان در نزد مالک اعم است از استحسان اصطلاحی و آنچه با عنوان مصلحت مرسله شناخته می شود که عبارت است از مصلحتی که دلیل خاصی بر اعتبار آن اقامه نشده است و نص هم بر الغاء آن وجود ندارد، به شرط آن که عمل به آن مصلحت رافع حرج باشد و از جنس مصالحی باشد که در شریعت معتبر دانسته می شود. مالک استحسان را 9 دهم علم می دانسته است. [۶]

ابوزهره سپس به یکی دیگر از اصول فقه مالک اشاره کرده و می نویسد: «ذرایع از اصولی است که مالک به آن تمسک کرده است و آن عبارت است از این که آنچه منجر به حرام می شود حرام و آنچه منجر به حلال می شود حلال است». [۷]

ایـن فـرقـه در میــان اهل سنت و جماعت رایـج بــوده و منســوب بـه مالک بن انس می باشد. [۸]

ابوزهره درباره حوزه گسترش نفوذ مذهب مالکی می نویسد: «مذهب مالکی در سرزمین های مختلفی انتشار داشته است. از زمره این مناطق، سرزمین حجاز بود که این مذهب در آنجا نشو و نما گرفته و انتظام یافت. لکن بعدها و به مرور ایام و در دوره های مختلف این مذهب رونق خود را در حجاز از دست داد، چنانکه می گویند در یک دوره طولانی این مذهب در مدینه خاموش بود تا این که در سال793هجری قمری، که ابن فرحون قضاء این شهر را برعهده گرفت. مذهب مالکی در مصر مذهب غالب بود تا آن که مذهب شافعی در این کشور رونق یافت و تا امروزه نیز این دو مذهب در عداد هم در مصر رواج دارند. همچنین تونس، امروزه بر مذهب مالکی است هرچند در گذشته ایام گاه بر فقه حنفی بوده است. در آندلس هم مردم بر مذهب مالکی بوده اند و فقه مالک در آن سرزمین بر فقه اوزاعی چیره شده است.

چنانکه پیداست مذهب مالک به واسطه آن که وی شاگردان خود را به سمت مغرب می فرستاده همواره در غرب سرزمین های اسلامی منتشر بوده و در عراق و محدوده شرقی آن نفوذ نداشته است. [۹]

مرتضی رازی در تبصرة العوام می نویسد: «اصحاب مالک در اعتقاد پنج فرقت می باشند: خوارج، معتزله، مشبّهه، سالمیه و اشعریه. » [۱۰]

مطهر مقدسی در البدء و التاریخ می نویسد: «ذکر فرقه های اهل حدیث : ایشان ملقب شده اند به حشویه و مخلوقیه و لفظیه و نِصفیه و فاضلیه و صاعدیه و ساویه و مالکیه. و جامع ایشان قول به آن است که ایمان را به قول و عمل و معرفت می دانند و می گویند ایمان به واسطه طاعت زیاد شده و به وسیله معصیت کم می شود. بهترین مردم را بعد از رسول الله (صلی الله علیه و آله)، ابوبکر سپس عمر، سپس عثمان بن عفان و سپس علی علیه السلام می دانند. ولی درباره بعد از علی (علیه السلام) اختلاف کرده اند. » [۱۱] با توجه به اینکه این کتاب، پس از این عبارت به شرح اقوال هر یک از فرق فوق پرداخته و این مطلب را از مخلوقیه شروع کرده است، می توان احتمال داد که «واو» بین حشویه و مخلوقیه اشتباه است، و از مخلوقیه به بعد، فرقه های اهل حدیث می باشند. و تنها حشویه لقب اهل حدیث بوده است. ضمن آن که می توان احتمال داد که تمام این الفاظ علیرغم آن که اسم گروه خاصی از اهل حدیث بوده، لقب تمام اهل حدیث هم بوده است.

برای این احتمال می توان از عباراتی که مقدسی در شرح عقاید اهل حدیث آورده، استفاده کرد، چنانکه وی به عقاید فرقه های دیگری از اهل حدیث هم اشاره کرده ولی نام آن ها را در عبارت اولیه خود نیاورده است. به هر حال با توجه به این دو احتمال، مالکیه که مقدسی می نویسد: « مالکیه قائل به محاش النساء هستند» [۱۲] ممکن است علاوه بر این که اسم گروهی از اهل حدیث بوده، لقب تعریضی اهل حدیث هم بوده باشد.

پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج3، ص151
  2. تاریخ مذاهب اسلامی، محمد ابوزهره، ص423
  3. تاریخ مذاهب اسلامی، محمد ابوزهره، ص425
  4. تاریخ مذاهب اسلامی، محمد ابوزهره، ص426
  5. تاریخ مذاهب اسلامی، محمد ابوزهره، ص427
  6. تاریخ مذاهب اسلامی، محمد ابوزهره، ص427
  7. تاریخ مذاهب اسلامی، محمد ابوزهره، ص429
  8. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص148 / بیان الادیان، ابوالقاسم بلخی، ص61 / ضحی الاسلام، احمد امین، ج2، ص159 / اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج3، ص151 / مفاتیح العلوم، محمد بن احمد خوارزمی، ص46
  9. تاریخ مذاهب اسلامی، محمد ابوزهره، ص432
  10. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص96
  11. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص148
  12. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص149