جماعت (نام عامه مسلمین غیر از شیعه و خوراج)

نام عامّه مسلمین غیر از شیعه و خوارج.

ظاهراً این نام شامل معتزله هم می شود و لذا عطف جماعت بر اهل سنت (در اصطلاح اهل سنت و جماعت) عطف عام بر خاص است چرا که اهل سنت شامل معتزله نمی شود. البته در بعضی موارد، جماعت مترادف با اهل سنت به کار رفته و شامل معتزله نمی شود، چنان که در تاریخ یعقوبی آمده است: « معتزله با جماعت جنگ و مقاتله کردند».

دانشنامه جهان اسلام بعد از آن که جماعت را اصطلاحی به معنای اهل سنت معرفی می کند، می نویسد: «کاربرد اصطلاحی دیگر جماعت، بیشتر در کتاب های حدیثی است که به منظور رعایت اختصار به معنای مجموع صاحبان صحاح ستّه است. و ظاهراً به سبب تعلقات مذهبی، گاه برخی مؤلفان صحاح سته از آن استثناء شده و گاه برخی دیگر از مؤلفان به این جمع افزوده شده اند. مثلاًً جمال الدین مزی و محمد بن احمد ذهبی اصطلاح جماعت را برای یادکردن از بخاری (م:256هـ. ق)، مسلم (م:261هـ. ق)، ابوداوود (م:275هـ. ق)، ابن ماجه (م:273هـ. ق)، ترمذی (م: 279هـ. ق) و نسایی (م:303هـ. ق) به کار برده اند. حال آن که ابن تیمیه (م:652هـ. ق) گویا به سبب حنبلی بودنش احمد بن حنبل (م:241هـ. ق) را نیز به جمع مذکور افزوده است. »

محمد ابوزهره می نویسد: «جمهور علما معتقدند باید در جامعه همواره امامی باشد که اقامه نظم کند». و سپس می نویسد: «مسلمین اجماع دارند که باید چهار شرط جمع گردد تا امامت، خلافت نبوی بوده و ملک مغصوب نباشد». و این چهار شرط را چنان برمی شمارد: «از قریش بودن، بیعت، شوری و عدالت».

روشن است که این عقیده مربوط به غیر از شیعه و خوارج است و لذا می توان این اندیشه را مربوط به همین فرقه جماعت دانست.

محمد ابوزهره در توضیح این چهار شرط پس از این که فضیلت قریش را برمی شمارد، به شرط بیعت پرداخته می نویسد: «شرط دوم که جمهور اختیار کرده اند، بیعت اهل حل و عقد است. . . و شرط دیگر آن است که اختیار امور در کف شورای مسلمین باشد».