مصوّبه: تفاوت بین نسخه‌ها
Ma.zarifiyan (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی « مقابل مخطّئه. رک: مخطّئه. <ref>فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1، ص47 / کفایة الاصول،...» ایجاد کرد) |
|||
| (۳ نسخه‌های متوسط توسط ۲ کاربران نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| + | مقابل [[مُخْطئه]]. | ||
| − | + | [[دانشنامه جهان اسلام]] درباره واژه تصویب می نویسد: «تصویب در لغت به معنای «بدرستی رساندن چیزی به هدف» و «درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص» و در اصطلاح متکلمان و اصولیان و فقیهان، حکم کردن به درستی آرا و اجتهادهای همه صاحب نظران و مجتهدانِ دارای صلاحیت است. این اصطلاح در برابر اصطلاح «تخطئه» قرار دارد که به معنای امکان نادرستی همه یا برخی از آرای مذکور و مطابقت نداشتن آنها با واقع یا حکم الهی است. قائلان به تصویب را « مصوِّبه » و قائلان به تخطئه را « مُخطِّئه » می نامند. | |
| − | + | بین مفهوم اصطلاحی تصویب و تخطئه، اختلاف وجود دارد: در نظریه تصویب، هر قول و اجتهادی بالفعل حق و صواب به شمار می رود، اما بنا بر نظریه تخطئه، در هر قول و اجتهادی بالقوه امکان خطا وجود دارد و البته ممکن است که یکی از این اقوال درست و مطابق با واقع باشد. بنا بر سخن تعدادی از علمای [[اهل سنّت]] و شماری از فقهای [[شیعه]]، برپایه نظریه تخطئه، یکی از اقوال به طور اجمالی قطعاً درست است. ظاهراً دلیل این نظر، قاعده لطف است که براساس آن، بر [[پیامبر اکرم]] و پیشوایان معصوم فرض است که برای نزدیک کردن مردم به طاعت و دور کردن ایشان از گناه، حق را به آنان القا کنند. البته بیشتر [[اصولیان]] آن را نپذیرفته اند، زیرا قاعده لطف مستلزم آن نیست که امام در عصر غیبت، حق را از راه آرای مجتهدان به مردم القا کند، بلکه صرفاً مستلزم آن است که او از راههای متعارف، مردم را از خیر و شر و مصالح و مفاسد امور آگاه سازد؛ بنابراین، اگر مردم به سبب موانعی غیرعادی به حق دسترسی پیدا نکنند، امام مکلف نیست که از راهی غیرعادی احکام واقعی را به آنان برساند. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | بین مفهوم اصطلاحی تصویب و تخطئه، اختلاف وجود دارد: در نظریه تصویب، هر قول و اجتهادی بالفعل حق و صواب به شمار می رود، اما بنا بر نظریه تخطئه، در هر قول و اجتهادی بالقوه امکان خطا وجود دارد و البته ممکن است که یکی از این اقوال درست و مطابق با واقع باشد. بنا بر سخن تعدادی از علمای اهل سنّت و شماری از فقهای [[شیعه]]، برپایه نظریه تخطئه، یکی از اقوال به طور اجمالی قطعاً درست است. ظاهراً دلیل این نظر، قاعده لطف است که براساس آن، بر [[پیامبر اکرم]] و پیشوایان معصوم فرض است که برای نزدیک کردن مردم به طاعت و دور کردن ایشان از گناه، حق را به آنان القا کنند. البته بیشتر اصولیان آن را نپذیرفته اند، زیرا قاعده لطف مستلزم آن نیست که امام در عصر غیبت، حق را از راه آرای مجتهدان به مردم القا کند، بلکه صرفاً مستلزم آن است که او از راههای متعارف، مردم را از خیر و شر و مصالح و مفاسد امور آگاه سازد؛ بنابراین، اگر مردم به سبب موانعی غیرعادی به حق دسترسی پیدا نکنند، امام مکلف نیست که از راهی غیرعادی احکام واقعی را به آنان برساند. | + | |
هرچند فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره امکان قول به تصویب یا تخطئه در مسائل و فروع فقهی، اختلاف نظر شدیدی دارند، در مسائل کلامی اجماع دارند که در هر مسئله نظر صائب نمی تواند بیش از یکی باشد، زیرا قول به تصویب در این مسائل به اجتماع ضدّین یا نقیضین می انجامد؛ مثلاًً عالَم باید هم قدیم زمانی باشد و هم حادث زمانی، یا صفات خداوند هم عین ذات باشد و هم زائد بر ذات. مسائل کلامی مانند دیگر مسائل عقلی، واقعیاتی اند که عقل از آنها حکایت می کند؛ بنابراین همچنانکه ممکن است عقل در ادراک واقعیتهای غیردینی، مانند رابطه علت و معلول، خطا کند و ادراکش با واقع هماهنگ نباشد، در واقعیتهایی که جنبه دینی و کلامی دارند نیز چنین امکانی وجود دارد، ازینرو در مسائل کلامی باید قائل به تخطئه شد. | هرچند فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره امکان قول به تصویب یا تخطئه در مسائل و فروع فقهی، اختلاف نظر شدیدی دارند، در مسائل کلامی اجماع دارند که در هر مسئله نظر صائب نمی تواند بیش از یکی باشد، زیرا قول به تصویب در این مسائل به اجتماع ضدّین یا نقیضین می انجامد؛ مثلاًً عالَم باید هم قدیم زمانی باشد و هم حادث زمانی، یا صفات خداوند هم عین ذات باشد و هم زائد بر ذات. مسائل کلامی مانند دیگر مسائل عقلی، واقعیاتی اند که عقل از آنها حکایت می کند؛ بنابراین همچنانکه ممکن است عقل در ادراک واقعیتهای غیردینی، مانند رابطه علت و معلول، خطا کند و ادراکش با واقع هماهنگ نباشد، در واقعیتهایی که جنبه دینی و کلامی دارند نیز چنین امکانی وجود دارد، ازینرو در مسائل کلامی باید قائل به تخطئه شد. | ||
| − | با اینهمه، بنا بر نقل اصولیان اهل سنّت، برخی در مسائل کلامی نیز قائل به تصویب شده اند. از ابوعثمان عمرو بن بحر مشهور به [[جاحظ]]، متکلم بزرگ معتزلی در قرن دوم و سوم، نقل شده است که چنانچه غیرمسلمانان، از قبیل یهود و نصارا و حتی دهریان، از درک حقیقت ناتوان باشند یا به علت ناآگاهی از وجوب تفکر، اساساً درباره اصول عقاید تأمل نکرده باشند، گناهکار نیستند، زیرا خداوند انسان را در حد توانش مکلف کرده است. همچنین عبیدالله بن حسن | + | با اینهمه، بنا بر نقل اصولیان اهل سنّت، برخی در مسائل کلامی نیز قائل به تصویب شده اند. از ابوعثمان عمرو بن بحر مشهور به [[جاحظ]]، متکلم بزرگ معتزلی در قرن دوم و سوم، نقل شده است که چنانچه غیرمسلمانان، از قبیل یهود و نصارا و حتی دهریان، از درک حقیقت ناتوان باشند یا به علت ناآگاهی از وجوب تفکر، اساساً درباره اصول عقاید تأمل نکرده باشند، گناهکار نیستند، زیرا خداوند انسان را در حد توانش مکلف کرده است. همچنین [[عبیدالله بن حسن عنبری]]، از معتزلیان [[بصره]] در قرن دوم، مجتهدان را در آرای عقلیشان مصیب دانسته است. به نظر [[غـزالی]]، سخن جاحظ از نظر عقلی محـال نیست، ولی به ادله متعـدد نقلی باطل است، زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) عقاید نصارا و یهود را باطل دانسته، آنان را به ایمان و پیروی از حق فراخوانده و حتی در این راه با آنها پیکار کرده است؛ بنابراین کفار نیز مانند مسلمانان، مکلف به ایمان به اعتقادات اسلامی اند. به نوشته غزالی، امور واقعی (به تعبیر وی: امور ذاتی) تابع اعتقاد انسان نیستند، بلکه اعتقاد باید تابع آنها باشد. از دیدگاه وی، نظر عنبری نادرست تر از عقیده جاحظ است، زیرا جاحظ حق را یگانه، ولی خطاکار را معذور می داند. غزالی نظر عنبری را حتی از مذهب سوفسطایی هم نادرست تر می داند، زیرا عنبری با آنکه حقایق اشیا را می پذیرد، آنها را تابع اعتقاد می داند، درحالی که اعتقاد باید تابع آنها باشد. بر این اساس، مذهب عنبری عقلاً غیرممکن است. |
| − | با توجه به انتقادات مذکور، برخی از [[معتزله]] به توجیه و تأویل سخن عنبری پرداخته و آن را بر مواردی چون اعتقاد به رؤیت خداوند و خلق اعمال و مخلوق بودن [[قرآن]] ـ که موجب کفر نمی شود ـ حمل کرده اند. گاه نیز مراد وی را اختلاف نظر مسلمانان با یکدیگر دانسته اند. | + | با توجه به انتقادات مذکور، برخی از [[معتزله (معتزله)|معتزله]] به توجیه و تأویل سخن عنبری پرداخته و آن را بر مواردی چون اعتقاد به رؤیت خداوند و خلق اعمال و مخلوق بودن [[قرآن]] ـ که موجب کفر نمی شود ـ حمل کرده اند. گاه نیز مراد وی را اختلاف نظر مسلمانان با یکدیگر دانسته اند. |
تبیین و بررسی نظریه تصویب در فروع فقهی نیازمند ذکر نکته ای مهم است و آن اینکه تمام اموری که انسان با آنها سروکار دارد، از نظر چگونگی واقعیت آنها، از سه نوع بیرون نیست: امور واقعی محض، امور اعتباری محض و امور اعتبار شده و مجعول از سوی جاعلِ دارای صلاحیت. امور واقعی محض، اموری اند که وجود و عدم آنها تابع وجود و عدم علتِ وجودی آنهاست و به هیچ وجه به جعل اعتباری بستگی ندارند، مانند انسان، حیوان، گیاه، ادراک، احساس و نموّ که می توانند منشأ آثار واقعی شوند. امور اعتباری محض و به تعبیر دیگر امور صرفاً تخیلی و موهوم، اموری اند که نه خود دارای واقعیت اند و نه علت واقعی دارند، مانند نحوست و سعادت برخی از اشیا و ایام و اعداد. آن دسته از امور اعتباری که جاعلِ صلاحیت دار آنها را بر پایه مصالح و مفاسد نفس الامری جعل می کند، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت خمر و گوشت خوک، واقعیاتی متمایز از امور اعتباری محض دارند. حال باید دید که آیا اینگونه امور مانند امور قسم اول اند که امکان قول به تصویب در آنها وجود ندارد، زیرا هرچند مجعولْ امری اعتباری است، جعلْ امری واقعی است؛ یا اینکه می توان در امور مذکور قائل به تصویب شد، همچنانکه برخی از اهل سنّت قائل اند. | تبیین و بررسی نظریه تصویب در فروع فقهی نیازمند ذکر نکته ای مهم است و آن اینکه تمام اموری که انسان با آنها سروکار دارد، از نظر چگونگی واقعیت آنها، از سه نوع بیرون نیست: امور واقعی محض، امور اعتباری محض و امور اعتبار شده و مجعول از سوی جاعلِ دارای صلاحیت. امور واقعی محض، اموری اند که وجود و عدم آنها تابع وجود و عدم علتِ وجودی آنهاست و به هیچ وجه به جعل اعتباری بستگی ندارند، مانند انسان، حیوان، گیاه، ادراک، احساس و نموّ که می توانند منشأ آثار واقعی شوند. امور اعتباری محض و به تعبیر دیگر امور صرفاً تخیلی و موهوم، اموری اند که نه خود دارای واقعیت اند و نه علت واقعی دارند، مانند نحوست و سعادت برخی از اشیا و ایام و اعداد. آن دسته از امور اعتباری که جاعلِ صلاحیت دار آنها را بر پایه مصالح و مفاسد نفس الامری جعل می کند، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت خمر و گوشت خوک، واقعیاتی متمایز از امور اعتباری محض دارند. حال باید دید که آیا اینگونه امور مانند امور قسم اول اند که امکان قول به تصویب در آنها وجود ندارد، زیرا هرچند مجعولْ امری اعتباری است، جعلْ امری واقعی است؛ یا اینکه می توان در امور مذکور قائل به تصویب شد، همچنانکه برخی از اهل سنّت قائل اند. | ||
| − | به نظر اصولیان و فقهای امامی، شارع به موجب مصالح و مفاسد واقعی برای انجام دادن یا ترک افعال انسان، حکم خاصی وضع کرده که همگی در لوح محفوظ ثابت و مضبوط اند. این احکام و مقررات که میان مسلمان و | + | به نظر اصولیان و فقهای امامی، شارع به موجب مصالح و مفاسد واقعی برای انجام دادن یا ترک افعال انسان، حکم خاصی وضع کرده که همگی در لوح محفوظ ثابت و مضبوط اند. این احکام و مقررات که میان مسلمان و کافر و عالم و جاهل مشترک است، احکام واقعی نام گرفته اند. |
به عقیده مخطّئه، مجتهدی که پس از تلاش لازم برای رسیدن به واقع دچار خطا می شود، معذور است، هرچند ثواب وی نسبت به مجتهدی که به حکم واقعی می رسد، کمتر است. اما بیشتر اهل سنّت برآن اند که در مسائل فقهی، احکام مشترک و ثابتی وضع نشده و آنچه شارع وضع کرده، همان مفاد ادله ظنی یعنی امارات و اصول است که بر حسب فهم مجتهدان از ادله، متفاوت می شود. البته این فقها احکامی را که به موجب ادله قطعی ثابت شده، مانند اصل وجوب نماز، روزه و زکات یا حرمت شرب خمر، تهمت و غیبت و نیز مسائل منصوص را از شمول نظریه تصویب خارج دانسته اند. بر این اساس، همه مجتهدان در صورت داشتن صلاحیت و تحقق شرایط لازم در آنان، مصیب اند. | به عقیده مخطّئه، مجتهدی که پس از تلاش لازم برای رسیدن به واقع دچار خطا می شود، معذور است، هرچند ثواب وی نسبت به مجتهدی که به حکم واقعی می رسد، کمتر است. اما بیشتر اهل سنّت برآن اند که در مسائل فقهی، احکام مشترک و ثابتی وضع نشده و آنچه شارع وضع کرده، همان مفاد ادله ظنی یعنی امارات و اصول است که بر حسب فهم مجتهدان از ادله، متفاوت می شود. البته این فقها احکامی را که به موجب ادله قطعی ثابت شده، مانند اصل وجوب نماز، روزه و زکات یا حرمت شرب خمر، تهمت و غیبت و نیز مسائل منصوص را از شمول نظریه تصویب خارج دانسته اند. بر این اساس، همه مجتهدان در صورت داشتن صلاحیت و تحقق شرایط لازم در آنان، مصیب اند. | ||
| − | درباره تصویب، دیدگاه [[اشاعره]] با دیدگاه | + | درباره تصویب، دیدگاه [[اشاعره]] با دیدگاه معتزله دو تفاوت عمده دارد: نخست آنکه به نظر اشاعره، در موارد احکام ظنی، اساساً شارع حکمی جز مفاد اماره یا اصل عملی ندارد، اما معتزله معتقدند که در این موارد، حکم واقعی وجود دارد و با ثبوت اماره یا اصل، حکم واقعی به مفاد اماره یا اصل مذکور تبدیل می شود. تفاوت دوم آن است که معتزله برخلاف اشاعره قائل به «اَشْبَه» شده اند. مراد آنان از اشبه، قولی است که خداوند در صورت نص به حکم، بدان تصریح می کرد. اصولیان معتزلی، فتوای مجتهد را در موارد امارات و اصول، «اشبه » در نزد خداوند دانسته اند. |
هر چند بیشتر اصولیان اهل سنّت در فروع فقهی قائل به تصویب شده اند، برخی از اهل سنّت آن را نپذیرفته اند. » <ref> [[دانشنامه جهان اسلام]]، ج7، ص462</ref> | هر چند بیشتر اصولیان اهل سنّت در فروع فقهی قائل به تصویب شده اند، برخی از اهل سنّت آن را نپذیرفته اند. » <ref> [[دانشنامه جهان اسلام]]، ج7، ص462</ref> | ||
| + | |||
| + | رک: [[مُخْطئه]]. <ref>[[فرائد الاصول]]، [[شیخ انصاری]]، ج1، ص47 / [[کفایة الاصول]]، [[آخوند خراسانی]]، ص468 / [[منتهی الاصول]]، [[بجنوردی]]، ج2، ص804</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۵۰
مقابل مُخْطئه.
دانشنامه جهان اسلام درباره واژه تصویب می نویسد: «تصویب در لغت به معنای «بدرستی رساندن چیزی به هدف» و «درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص» و در اصطلاح متکلمان و اصولیان و فقیهان، حکم کردن به درستی آرا و اجتهادهای همه صاحب نظران و مجتهدانِ دارای صلاحیت است. این اصطلاح در برابر اصطلاح «تخطئه» قرار دارد که به معنای امکان نادرستی همه یا برخی از آرای مذکور و مطابقت نداشتن آنها با واقع یا حکم الهی است. قائلان به تصویب را « مصوِّبه » و قائلان به تخطئه را « مُخطِّئه » می نامند.
بین مفهوم اصطلاحی تصویب و تخطئه، اختلاف وجود دارد: در نظریه تصویب، هر قول و اجتهادی بالفعل حق و صواب به شمار می رود، اما بنا بر نظریه تخطئه، در هر قول و اجتهادی بالقوه امکان خطا وجود دارد و البته ممکن است که یکی از این اقوال درست و مطابق با واقع باشد. بنا بر سخن تعدادی از علمای اهل سنّت و شماری از فقهای شیعه، برپایه نظریه تخطئه، یکی از اقوال به طور اجمالی قطعاً درست است. ظاهراً دلیل این نظر، قاعده لطف است که براساس آن، بر پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم فرض است که برای نزدیک کردن مردم به طاعت و دور کردن ایشان از گناه، حق را به آنان القا کنند. البته بیشتر اصولیان آن را نپذیرفته اند، زیرا قاعده لطف مستلزم آن نیست که امام در عصر غیبت، حق را از راه آرای مجتهدان به مردم القا کند، بلکه صرفاً مستلزم آن است که او از راههای متعارف، مردم را از خیر و شر و مصالح و مفاسد امور آگاه سازد؛ بنابراین، اگر مردم به سبب موانعی غیرعادی به حق دسترسی پیدا نکنند، امام مکلف نیست که از راهی غیرعادی احکام واقعی را به آنان برساند.
هرچند فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره امکان قول به تصویب یا تخطئه در مسائل و فروع فقهی، اختلاف نظر شدیدی دارند، در مسائل کلامی اجماع دارند که در هر مسئله نظر صائب نمی تواند بیش از یکی باشد، زیرا قول به تصویب در این مسائل به اجتماع ضدّین یا نقیضین می انجامد؛ مثلاًً عالَم باید هم قدیم زمانی باشد و هم حادث زمانی، یا صفات خداوند هم عین ذات باشد و هم زائد بر ذات. مسائل کلامی مانند دیگر مسائل عقلی، واقعیاتی اند که عقل از آنها حکایت می کند؛ بنابراین همچنانکه ممکن است عقل در ادراک واقعیتهای غیردینی، مانند رابطه علت و معلول، خطا کند و ادراکش با واقع هماهنگ نباشد، در واقعیتهایی که جنبه دینی و کلامی دارند نیز چنین امکانی وجود دارد، ازینرو در مسائل کلامی باید قائل به تخطئه شد.
با اینهمه، بنا بر نقل اصولیان اهل سنّت، برخی در مسائل کلامی نیز قائل به تصویب شده اند. از ابوعثمان عمرو بن بحر مشهور به جاحظ، متکلم بزرگ معتزلی در قرن دوم و سوم، نقل شده است که چنانچه غیرمسلمانان، از قبیل یهود و نصارا و حتی دهریان، از درک حقیقت ناتوان باشند یا به علت ناآگاهی از وجوب تفکر، اساساً درباره اصول عقاید تأمل نکرده باشند، گناهکار نیستند، زیرا خداوند انسان را در حد توانش مکلف کرده است. همچنین عبیدالله بن حسن عنبری، از معتزلیان بصره در قرن دوم، مجتهدان را در آرای عقلیشان مصیب دانسته است. به نظر غـزالی، سخن جاحظ از نظر عقلی محـال نیست، ولی به ادله متعـدد نقلی باطل است، زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) عقاید نصارا و یهود را باطل دانسته، آنان را به ایمان و پیروی از حق فراخوانده و حتی در این راه با آنها پیکار کرده است؛ بنابراین کفار نیز مانند مسلمانان، مکلف به ایمان به اعتقادات اسلامی اند. به نوشته غزالی، امور واقعی (به تعبیر وی: امور ذاتی) تابع اعتقاد انسان نیستند، بلکه اعتقاد باید تابع آنها باشد. از دیدگاه وی، نظر عنبری نادرست تر از عقیده جاحظ است، زیرا جاحظ حق را یگانه، ولی خطاکار را معذور می داند. غزالی نظر عنبری را حتی از مذهب سوفسطایی هم نادرست تر می داند، زیرا عنبری با آنکه حقایق اشیا را می پذیرد، آنها را تابع اعتقاد می داند، درحالی که اعتقاد باید تابع آنها باشد. بر این اساس، مذهب عنبری عقلاً غیرممکن است.
با توجه به انتقادات مذکور، برخی از معتزله به توجیه و تأویل سخن عنبری پرداخته و آن را بر مواردی چون اعتقاد به رؤیت خداوند و خلق اعمال و مخلوق بودن قرآن ـ که موجب کفر نمی شود ـ حمل کرده اند. گاه نیز مراد وی را اختلاف نظر مسلمانان با یکدیگر دانسته اند.
تبیین و بررسی نظریه تصویب در فروع فقهی نیازمند ذکر نکته ای مهم است و آن اینکه تمام اموری که انسان با آنها سروکار دارد، از نظر چگونگی واقعیت آنها، از سه نوع بیرون نیست: امور واقعی محض، امور اعتباری محض و امور اعتبار شده و مجعول از سوی جاعلِ دارای صلاحیت. امور واقعی محض، اموری اند که وجود و عدم آنها تابع وجود و عدم علتِ وجودی آنهاست و به هیچ وجه به جعل اعتباری بستگی ندارند، مانند انسان، حیوان، گیاه، ادراک، احساس و نموّ که می توانند منشأ آثار واقعی شوند. امور اعتباری محض و به تعبیر دیگر امور صرفاً تخیلی و موهوم، اموری اند که نه خود دارای واقعیت اند و نه علت واقعی دارند، مانند نحوست و سعادت برخی از اشیا و ایام و اعداد. آن دسته از امور اعتباری که جاعلِ صلاحیت دار آنها را بر پایه مصالح و مفاسد نفس الامری جعل می کند، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت خمر و گوشت خوک، واقعیاتی متمایز از امور اعتباری محض دارند. حال باید دید که آیا اینگونه امور مانند امور قسم اول اند که امکان قول به تصویب در آنها وجود ندارد، زیرا هرچند مجعولْ امری اعتباری است، جعلْ امری واقعی است؛ یا اینکه می توان در امور مذکور قائل به تصویب شد، همچنانکه برخی از اهل سنّت قائل اند.
به نظر اصولیان و فقهای امامی، شارع به موجب مصالح و مفاسد واقعی برای انجام دادن یا ترک افعال انسان، حکم خاصی وضع کرده که همگی در لوح محفوظ ثابت و مضبوط اند. این احکام و مقررات که میان مسلمان و کافر و عالم و جاهل مشترک است، احکام واقعی نام گرفته اند.
به عقیده مخطّئه، مجتهدی که پس از تلاش لازم برای رسیدن به واقع دچار خطا می شود، معذور است، هرچند ثواب وی نسبت به مجتهدی که به حکم واقعی می رسد، کمتر است. اما بیشتر اهل سنّت برآن اند که در مسائل فقهی، احکام مشترک و ثابتی وضع نشده و آنچه شارع وضع کرده، همان مفاد ادله ظنی یعنی امارات و اصول است که بر حسب فهم مجتهدان از ادله، متفاوت می شود. البته این فقها احکامی را که به موجب ادله قطعی ثابت شده، مانند اصل وجوب نماز، روزه و زکات یا حرمت شرب خمر، تهمت و غیبت و نیز مسائل منصوص را از شمول نظریه تصویب خارج دانسته اند. بر این اساس، همه مجتهدان در صورت داشتن صلاحیت و تحقق شرایط لازم در آنان، مصیب اند.
درباره تصویب، دیدگاه اشاعره با دیدگاه معتزله دو تفاوت عمده دارد: نخست آنکه به نظر اشاعره، در موارد احکام ظنی، اساساً شارع حکمی جز مفاد اماره یا اصل عملی ندارد، اما معتزله معتقدند که در این موارد، حکم واقعی وجود دارد و با ثبوت اماره یا اصل، حکم واقعی به مفاد اماره یا اصل مذکور تبدیل می شود. تفاوت دوم آن است که معتزله برخلاف اشاعره قائل به «اَشْبَه» شده اند. مراد آنان از اشبه، قولی است که خداوند در صورت نص به حکم، بدان تصریح می کرد. اصولیان معتزلی، فتوای مجتهد را در موارد امارات و اصول، «اشبه » در نزد خداوند دانسته اند.
هر چند بیشتر اصولیان اهل سنّت در فروع فقهی قائل به تصویب شده اند، برخی از اهل سنّت آن را نپذیرفته اند. » [۱]
پانویس
- ↑ دانشنامه جهان اسلام، ج7، ص462
- ↑ فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1، ص47 / کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص468 / منتهی الاصول، بجنوردی، ج2، ص804
